بایگانی برای دی, ۱۳۹۵

اینفوگرافیک: نرخ تورم از آغاز دولت یازدهم

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


اینفوگرافیک: نرخ تورم از آغاز دولت یازدهم 

پایه حقوق کارگران باید با خط فقر برابری کند

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: افزایش پایه حقوق و دستمزد کارگران باید با خط فقر برابری کند و واقعیات زندگی کارگران فدای مصلحت اندیشی‌ها نشود.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگویی اظهار کرد: ترکیب شورای عالی کار اگر چه سه جانبه است ولی در مورد تعیین دستمزد کارگران سه جانبه پیش نمی‌رود. متاسفانه شورای عالی کار بیشتر حالت دوجانبه دارد و دور میز نشستن‌ها هیچگاه نتیجه مطلوبی برای گروه کارگری نداشته است.

وی افزود: دولت کارفرمای بزرگ کشور است و از نگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد، کارفرمایان نیز در خصوص دستمزد با دولت همسو هستند در حالی که در شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی مدنظر قرار گیرد، نظرات جلب و به همه شرکا احترام گذاشته شود تا جلسات مزد بی نتیجه نماند.

عباسی ادامه داد: هر ساله کارگروه‌های مزد تشکیل می‌شوند و تلاش می‌کنند با بررسی وضعیت معیشت و سبد هزینه خانوارها و انجام تحقیقات میدانی و تخصصی رقم دستمزد کارگران به واقعیتهای روز نزدیک شود. سال گذشته گروه کارفرمایی سبد هزینه خانوار را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گروه کارگری سه میلیون تومان اعلام کرد اما پایه حقوق کارگران تنها ۱۴ درصد افزایش یافت.

به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، جلساتی که به شکل کارشناسی و به منظور بررسی وضع معیشت کارگران و تورم سبد هزینه آنها تشکیل می‌شود باید در شورای عالی کار به نتیجه برسد و واقع اندیشی فدای مصلحت اندیشی نشود.

وی با اشاره به وعده وزیر کار مبنی بر پیشی گرفتن دستمزد سال ۹۶ کارگران بر تورم، گفت: اگر معیشت کارگران و شرایط دشوار زندگی‌ آنها مورد توجه باشد می‌توان امیدوار بود ولی در شورای عالی کار زور کارگران به کارفرمایان و دولتی‌ها نمی‌رسد و به همین دلیل هیچگاه رقم دستمزد موجب رضایت جامعه کارگری نبوده است.

به گفته عباسی، در سه ماهه پایانی سال افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان از کاهش تورم سخن گفت و این امر در زندگی کارگران تاثیرگذار است چرا که قیمت خوراکی‌ها به تنهایی بیشترین هزینه را بر سبد معیشت کارگران تحمیل می‌کند.

سیف: قیمت واقعی دلار، ۳۶۰۰ تومان است

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: رییس کل بانک مرکزی ابراز عقیده کرد که قیمت واقعی دلار، ۳۶۰۰ تومان است؛ هرچند که با نوسان اندکی همراه خواهد بود.

به دنبال جریان اخیر بازار ارز و نوسان قیمتی که موجب افزایش قیمت دلار از حدود ۳۶۰۰ تا ۴۱۵۰ تومان شد، رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره با حضور در رسانه ملی توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف در اظهارات خود به روند کاهشی قیمت دلار در روزها و هفته‌های آینده اشاره و در این‌باره اعلام کرد که هرچند اعلام نرخ برای دلار سیاست درستی نیست اما واقعیت این است که رقم ۳۶۰۰ تومان برای این ارز مناسب است؛ هرچند که با نوساناتی می‌تواند این عدد کاملا دقیق نباشد اما در شرایط فعلی نرخ ۳۶۰۰ تومان را برای دلار، قیمت واقعی آن می‌دانم.

وی در ادامه با مروری بر روند تغییرات قیمت دلار از سال ۹۲ تاکنون اظهار کرد: در این سال‌ها همیشه قیمت دلار در زمانی به اوج می‌رسد که آن هم آخر فصل سوم سال و همزمان با روزهای پایانی سال میلادی است.

سیف گفت: تسویه‌حساب‌های آخر سال‌ میلادی، همچنین تقاضای مسافرت‌های این زمان و مسافرت‌های مذهبی مانند اربعین و از سوی دیگر تغییرات در حجم عرضه ارز کالاهای صادراتی غیرنفتی موجبات عدم تعادل در بازار را فراهم می‌آورد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه این موارد تا حدی رفع می‌شود و از آن عبور می‌کنیم با توجه به اینکه حجم عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد قیمت‌ها در روندی نزولی قرار می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به اینکه مجمع شرکت‌های بورسی در تیرماه برگزار شده و حدود ۸ ماه برای پرداخت سود سهام آنها فرصت وجود دارد در ۳ ماه آخر سال معمولا عرضه ارز از سوی این شرکت‌ها شدت می‌گیرد که خود موجب کاهش قیمت در بازار خواهد شد.

دست‌های معاندان موجب التهاب تصنعی بازار شد

سیف در کنار دلایلی که موجب عدم تعادل در بازار و ایجاد الهتاب ارزی شد، به برخی از اخبار و تحلیل‌هایی که در خارج از کشور و در رسانه‌های خارجی مطرح می‌شود نیز اشاره داشت.

وی گفت: التهاب تصنعی که در بازار اتفاق افتاد گاها بی‌تاثیر از دست‌هایی که در رسانه‌های معاند در کار بود نیست، به طوری که اغلب تحلیل‌هایی را عنوان می‌کردند که بر بازار داخلی ایران اثر می‌گذاشت.

سیف البته به خبری که به بانک جهانی درباره رابطه دلار با اقتصاد ایران منتسب شده بود نیز اشاره کرد و گفت: عنوان شده بود که بانک جهانی اعلام کرده است اگر قیمت دلار تا بیش از ۴ هزار تومان در ایران برسد، اقتصاد آن با معضلات بسیاری حتی ورشکستگی مواجه خواهد شد. این در حالی است که اصلا بانک جهانی چنین تحلیلی ارائه نکرده بود و اساسا درست نیست. با این حال برخی با غرض‌ورزی این خبر را منتشر کردند و موجب ناآرامی شدند.

بخشنامه ارزی بانک مرکزی برای گشایش ال‎سی با ارز آزاد

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از برنامه‌های این بانک برای آرام کردن بازار ارز سخن گفت و در مهم‌ترین آن به بخشنامه‌ای که امشب به شبکه بانکی ابلاغ شده است اشاره کرد.

براساس توضیحات سیف در رابطه با تجارت خارجی، قرار بر ایجاد زمینه‌هایی برای گشایش اعتبار اسنادی با ارز آزاد شده است؛ به گونه‌ای که وقتی گشایش ال‌سی با نرخ مثلا ۳۶۰۰ تومان و با پیش‌پرداخت ۱۰ درصد انجام می‌شود در زمان مبادله اسناد و تسویه‌حساب، نرخ تسویه براساس قیمت حداقل خواهد بود، یعنی قیمت زمان گشایش و زمان تسویه بررسی می‌شود و پایین‌ترین نرخ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیف همچنین گفت: برای ساماندهی بازار، دیگر سیاست مورد تاکید بانک مرکزی این بوده که در دستورالعملی خواسته تا تهیه‌کنندگان مواد پتروشیمی و مواد غیرنفتی ارز خود را به موقع به بازار عرضه کنند. همچنین تا ۲۵ اسفندماه امسال ارز حاصل از کالاهای صادراتی غیرنفتی در فضایی بین بانکی عرضه شود.

بورس ارز بعد از یکسان‌سازی اجرایی می‌شود

وی همچنین در رابطه با زمان اجرایی شدن بورس ارز به عنوان راهکاری برای ساماندهی ارزی کشور عنوان کرد: بورس ارز از ابزارهای توسعه بازار است که البته به تصویب شورای عالی بورس نیز رسیده است.

سیف یادآور شد: بورس ارز می‌تواند به عنوان ابزاری موجب کاهش ریسک معاملات ارزی و ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان ارزی شود که امیدواریم بتوان بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز آن را اجرایی کرد.

اروگوئه به ایران برنج صادر می‌ کند

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایرنا: پس از توافقی که «رائول سندیک» معاون دولت اروگوئه در سفر رسمی‌ خود به ایران با «اسحاق جهانگیری» همتای ایرانی خود بدست آورد، اروگوئه در دومین محموله خود ۳۳ هزار تن برنج به ایران صادر می‌ کند.
 
ه نقل از شبکه خبری پاناما، سندیک در اطلاعیه ای اعلام کرد: پس از عقد قرارداد در ماه آوریل گذشته، اروگوئه نخستین محموله ۶۰ هزار تنی‌ برنج را با دو کشتی و در ماه نوامبر به ایران صادر کرد و در دومین محموله که باید ۹۳ هزار تن برنجی که توافق شده بود تکمیل شود، ۳۳ هزار تن برنج را به سوی این کشور می‌ فرستد.
 
معاون رئیس جمهوری اروگوئه گفت: با توجه به اینکه مذاکرات توافق تجارت آزاد بین مرکوسور (بازار مشترک آمریکای جنوبی ) و اتحادیه اروپا کاهش یافته است، باید به دنبال بازارهای دیگری بود زیرا در پشت بازارها و صادرکنندگان ما، هزاران کارگر وجود دارند که با این زنجیره های کشت و صادرات در ارتباط می‌ باشند.
وی تصریح کرد که مقصد صادرات باید به سوی جنوب – جنوب حرکت کند و صادرات باید به سوی هند، چین، آفریقا و خاورمیانه ارسال شود.
سندیک همچنین به نقل از «هرنان زوریا» معاون انجمن برنج کاران اروگوئه گفت: برنج فروخته شده به ایران به ازای هر تن برنج ۴۵۴ دلار آمریکا است که با تمام فرایند تولید برنج نرخی مناسب است.
به گفته معاون رئیس جمهوری اروگوئه، در سفر رسمی‌ انجام شده در ماه آوریل همچنین امکان صادرات گوشت اروگوئه پیشنهاد و معین شد که ایران نفت پالایشگاه دولتی ‘آنکاپ’ اروگوئه را تامین کند.

تخم مرغ هم گران شد

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


باشگاه خبرنگاران جوان: ناصر نبی پور رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگویی از افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ خبر داد و گفت: با توجه به آنفولانزای حاد پرندگان، قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به هفته های گذشته به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

به گفته وی قیمت کنونی تخم مرغ به نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی که در سال گذشته ۴ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده بود، نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر مرغداری های استان قم درگیر بیماری آنفولانزا حاد پرندگان شدند، بیان کرد: تاکنون ۱۰ استان آلوده به این بیماری شده اند که در این راستا ، همواره از سوی دامپزشکی و مرغداران معدوم سازی و قرنطینه واحد ها انجام می شود.

نبی پور در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت تخم مرغ طی روزهای آتی وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به این بیماری خانمان سوز و کمبود عرضه، احتمال افزایش قیمت تخم مرغ  طی روزهای آتی در بازار وجود دارد اما جای سوال است که چرا بر خلاف افزایش نرخ سایر محصولات تنها گرانی این محصول با سر و صداهای زیادی در بازار همراه است.

ممنوعیت شماره گذاری اتومبیل های فاقد یورو ۴

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری فارس: وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف را کردند که به منظور افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی ” مصرف انرژی برای واحد تولید” در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ترتیبی اتخاذ نماید که سالیانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، ۵% کاهش یابد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از اجرای برنامه توسط وزارت نیرو، مسکن و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ۱۰% بیشتر شود.

۳- شرایط لازم برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اجرا گردد که تا آخر برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آن ها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تامین گردد.

۴- وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها:

الف- موافقت های اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی ۵۵-۶۰ درصد صادر نماید.

ب- قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید.

بر اساس تبصره این بند، آئین نامه اجرایی این بخش توسط، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

۵- دولت موظف است در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری اتومبیلهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری نماید.

قراردادهای خود را از بانک‌ها بگیرید

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: سرانجام بعد از اینکه مدت‌ها مشتریان بانک‌ها نسبت به ایجاد انحرافاتی در قراردادهای اولیه و یا بروز درخواست‌های جدید از سوی شعب گله‌مند بوده و در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شدند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف به ارائه نسخه‌ای از قراردادها به مشتریان کرده و نسبت به آن تذکر داد.

در بین تعاملات بانکی بسیار دیده می‌شد که مشتریان در زمان اجرایی شدن قراردادها چه تسهیلات یا موارد دیگر با شرایط تازه‌ای مواجه می‌شدند که پیش‌تر از سوی بانک به آن‌ها اعلام نشده بود. به عنوان مثال گرفتن ضامن‌های جدید و یا تغییر در بازپرداخت وام‌ها و یا در مواردی کسر از حساب بدون اطلاع مشتری از مواردی بود که مشتریان را ناراضی می‌کرد آنهم در شرایطی که از قبل به آنها اطلاع داده نشده و یا در قرارداد منعقده ذکرنشده بود.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها تاکید کرده است با هدف آگاهی کامل مشتری از مواد قراردادهای منعقده پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار  مشتریان قرار دهد. بر اساس مواد تبصره ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با موضوع یکنواخت سازی فرم‌های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخش‌نامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید تنها بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاد و از انعقاد و امضای قرارداد نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخه‌ها است در اختیار این اشخاص قرار دهد. تخلف از این ماده قانونی در شرایطی است که حتی خود بانک مرکزی اذعان کرده در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این مورد به طور کامل اجرا نمی‌شود.

پرداخت ۱۰ میلیارد دلار به ایران به صورت پول نقد

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: مقامات کنونی و پیشین آمریکا مدعی شدند که حدود ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه‌ای که ایران از زمان حصول توافق موقت به آن دسترسی پیدا کرد، به صورت پول نقد و طلا بوده است.

دولت ایران از سال ۲۰۱۳ به دلیل رفع تحریم‌ها در پی حصول یک توافق هسته‌ای موقت با گروه ۱+۵ به صورت نقد و طلا به حدود ۱۰ میلیارد دلار دسترسی پیدا کرده که بخشی از آن بابت آزاد شدن درآمدهای نفتی مسدود شده ایران بوده که در بانک های خارجی قرار داشته و به تهران منتقل شده است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، محاسبات مربوط به مجموع عایدی‌های ایران پس از رفع تحریم‌ها تا به امروز، شامل پرداخت های اعلام شده از جمله ۱٫۴ میلیارد دلار به تهران و به علاوه مواردی که پیش از این اعلام نشده است، می شود.

ایران و گروه ۱+۵ در ژوئن ۲۰۱۵ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق دست یافتند که موجب محدودیت برنامه هسته‌ای ایران در ازاء رفع تحریم های وضع شده علیه این کشور شده است، این توافق در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد.

این توافق به ایران اجازه می‌دهد تا با لغو تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا و اروپا به بیش از ۱۰۰ میلیارد  دلار از سرمایه مسدود شده اش دسترسی پیدا کند که حدود ۱۰ میلیارد از آن به صورت نقدی و  طلا به دست تهران رسیده است چرا که امکان دستیابی به آن از طریق بانک‌های سنتی به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان‌پذیر نبوده است.

واشنگتن پست در ادامه نوشت: این ۱۰ میلیارد دلار پول نقد و طلا از طریق کشورهایی ثابت در خاورمیانه و اروپا به ایران منتقل شده و این فرایند  با آزاد سازی درآمدهای نفتی مسدود شده ایران در  بانک های بین المللی توسط ژاپن، کره جنوبی و هند به دستور دولت آمریکا آغاز شد. سپس این عایدی ها به پول نقد وطلا تبدیل شدند.

همچنین کاخ  سفید برای ممکن ساختن پرداخت های ۷۰۰ میلیون دلاری ماهیانه به ایران چندین معافیت اجرایی صادر کرده که به کشورهای مورد نظر اجازه آزاد کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را می داد. بدون این معافیت ها، این کشورها ناقض تحریم های ثانویه آمریکا به شمار می آمدند.

این مقامات آمریکایی علاوه بر این گفته اند، که سایر مبالغ در بانک های خارجی نگه داشته می شدند و پول های کمتر از ۲۰ میلیون دلار از طریق بانک های کوچک ایرانی که تحریم نشده اند یا موسسات مالی که انتقال هایی مثل حواله های خانوادگی را انجام می دهند، به ایران انتقال یافتند.

بنابر ادعای مقامات آمریکایی، ایران به دو دلیل نیازمند انتقال این پول های در قالب طلا و نقد بوده است، دسترسی سریع به پول و پرهیز از دشواری های انتقال پول به تهران و اگر راهی برای پرداخت ماهیانه ۷۰۰میلیون دلار به ایران در طول مذاکرات  پیدا نمی شد، حصول توافق نهایی ممکن  نبود.

جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی برند مشهور لوازم خانگی

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزایر ایسنا: در حالی که برخی گزارشات از جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران حکایت می‌کرد، گمرک ایران ضمن ارائه توضیحاتی درباره چگونگی کشف این تخلف، اعلام کرده که رای صادرشده نهایی نیست و برند مربوطه می‌تواند به این رای اعتراض کند.

 چندی پیش برخی از رسانه‌ها اقدام به انتشار اخباری مبنی بر جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک برند مشهور کره‌ای لوازم خانگی توسط گمرک کردند که بر اساس این گزارشات، ادعا شده بود که یکی از برندهای مشهور لوازم خانگی کره‌ای به دلیل تخلفات گمرکی از سوی گمرک مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

این موضوع در حالی اعلام شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران بارها نسبت به تخلفات گمرکی برخی برندهای لوازم خانگی در ورود قطعات منفصله به کشور و مونتاژ آن‌ها و عدم پرداخت حقوق عوارض گمرکی کالای نهایی به شدت اعتراض کرده بودند.

از سوی دیگر گفته می‌شد که بخش عمده‌ای از بازار لوازم خانگی ایران در حال حاضر در دست دو برند مشهور کره‌ای لوازم خانگی است که قطعات منفصله را به شیوه‌های مختلف به ایران وارد کرده و تنها اقدام به مونتاژ آن‌ها کرده و از این طریق از پرداخت تعرفه کالای نهایی فرار می‌کنند.

گزارشات مذکور حاکی از این بود که این برند مشهور به دلیل همین تخلفاتی که از سوی تولیدکنندگان داخلی مطرح می‌شد جریمه شده، اما گمرک ایران با تاکید بر اینکه نقشی در رسانه‌ای شدن این موضوع نداشته است، اعلام کرده که رای صادرشده برای این پرونده هنوز قطعی نیست و نمایندگی برند مربوطه می‌تواند نسبت به رای صادرشده اعتراض کند.

از سوی دیگر گمرک ایران با بیان اینکه نظارت بر این نوع تخلفات تنها منحصر به یک برند خاص نمی‌شود هشدار داده که در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر هم است و پرونده‌های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.

گمرک ایران همچنین توضیحاتی را در زمینه دلایل و روند متخلف دانستن این برند ارائه کرده که بر اساس آن اعلام شده که نقطه آغازین شناسایی این تخلف با تجمیع، تقاطع‌گیری، تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده‌ها به تفکیک نوع کالا، برند، صاحب کالا، کارت‌های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص‌کننده، سرنخ‌های اولیه برای بررسی‌های بعدی به دست آمد.

گمرک ایران در توضیح نحوه این اقدام توضیح داده است که بانک اطلاعاتی سامانه جامع امور گمرکی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شده است، این امکان را به گمرک می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد کند و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که به اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند، را گزارش کند.

گفته می‌شود صاحبان این برند مشهور در حین ترخیص، کالاهای خود را به شکل صحیح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض مربوط به آن را به طور کامل پرداخت می‌کردند، بنابراین در زمان انجام تشریفات گمرکی هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته است.

بنابراین موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین‌المللی در روند انجام تشریفات گمرکی برمی‌گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده ۲ الف معروف است.

بر اساس این قاعده، صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی مربوط به آن‌ها را پرداخت می‌کند، اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونیکی و هوشمند شده است، موضوع را پیگیری کرده و در صورتی که واردکننده، عملیات تولید را در همان زمان روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می‌تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده ۲ الف و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.

در این پرونده، برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به گمرکات اظهار شده است که این موضوع در سامانه‌های الکترونیکی گمرک رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکت اصلی و قطعات دیگر با کارت یک‌بار مصرف وارد شده‌اند، در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف که خود مسئله‌ای فنی و تخصصی است، موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل توسط شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود، چراکه به لحاظ فنی از نظر گمرک، مونتاژ جزو عملیات کاری تولیدی محسوب نمی‌شود.

موضوع حسابرسی پس از ترخیص، یک اصل مترقی در قوانین بین‌المللی امور گمرکی بوده و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی ایران نیز آمده است که بر اساس ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که “مشمول قاچاق نشود”، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد کرده باشد، به تأیید و تشخیص گمرک، جریمه‌ای از ۳۰ درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند.

نکته مهم‌تر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص، امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده ۲ الف سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می‌شود؛ به طوری‌که براساس قاعده ۲ الف صاحب کالا در حین ترخیص، کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت می‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخیص، مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف این‌گونه تخلفات امکان‌پذیر شده است.

با توجه به این امر، موضوع حسابرسی پس از ترخیص در گمرک فقط منحصر به یک برند خاص نبوده و گمرک ایران به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجی در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر هم است و پرونده‌های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.

روند رسیدگی به این پرونده در دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به اتمام رسیده و نتایج تحقیقات، بررسی‌ها، تخلفات و میزان جریمه، به نمایندگی رسمی این برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأی صادره قطعی نیست.

این نمایندگی می‌تواند در دو کمیسیون تخصصی به این موضوع اعتراض کند که براساس ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق کالا، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است که این کمیسیون مرکب از چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران، دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ویک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون است.

در صورت اعتراض صاحب کالا به رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی، موضوع در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح می‌شود و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی ازیک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر، یک نفر از معاونان گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر، یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه ویک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یایک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها تشکیل می‌شود.

موضوع این پرونده از ماه‌ها پیش در دفاتر نظارتی گمرک مطرح بوده و گمرک ایران بانی رسانه‌ای شدن این پرونده نبوده است، چرا که رأی صادره هنوز قطعی نیست و این برند مشهور می‌تواند در دو کمیسیون تخصصی به رأی صادره اعتراض کند.

مالیات، کاردی به استخوانِ تولید

شنبه, دی ۱۱ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: افزایش‌های متفاوت مالیاتی طی چهار سال اخیر، عدم راه‌اندازی سیستم‌ صندوق‌های مکانیزه فروش، رکود و کاهش مالیات شرکت‌های دولتی موجب شده بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری در مضیقه قرار بگیرند و خواستار تسریع اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند؛ طرحی که با گذشته چند سال همچنان در حد وعده و وعید باقی مانده است.

در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، یکی از برنامه‌های اساسی برای عدم وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی جایگزینی روش‌هایی ازجمله وصول مالیات است. مسئله‌ای که تا کنون در بخش‌های مختلف به صورت موازی پیش نرفته تا علاوه بر فرارکنندگان از پرداخت مالیات که بعضا از دسترسی بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی نیز خارج هستند، برنامه‌هایی نیز که در خصوص سایر بخش‌ها از جمله نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته بود به دلایل مختلف از جمله عدم جدیت کافی در راستای اجرایی شدن آن با تاخیر چندین و چند ساله مواجه شود.

در شرایطی که کشور با رکود مواجه بوده و تمام تلاش دولتی‌ها در جهت کنترل نرخ تورم و خروج از رکود است، عنوان می‌شود برنامه ششم به گونه‌ای تنظیم شده تا در پرداخت مالیات‌ها فشاری به بخش تولید وارد نشود و به همین منظور متصدیان مالیاتی نیز باید نگاه ویژه‌ای به تولید داخلی داشت باشند تا بتوان در مسیر خروج از رکود گام برداشت.

با توجه به اینکه مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۱ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است که این مسئله نارضایتی تولیدکنندگان را با خود به همراه داشته چرا که آن‌ها معتقد بودند این بازه زمانی چهارساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی به پرداخت مالیات و رعایت افزایش آن مکلف باشند.

با توجه به افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر بودجه سال آینده و لغو معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم توسعه، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به دولت کمک خواهد کرد تا از مزایای این طرف در جهت دریافت نظام مند و عادلانه مالیات اقدام کند. تولیدکنندگان معتقدند بخشی از اقتصاد در کشور مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود و نباید این مسئله موجب شود که فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی تحمیل آید.

طی چند سال گذشته تولیدکنندگان نسبت به پرداخت مالیات و افزایش سالانه رقم آن معترض بوده و همچنان خواستار رسیدگی به این مشکل توسط مسئولان ذی‌ربط هستند. چرا که با توجه به مسائل مختلف گریبان گیر بخش تولید کشور یکی دیگر از چالش‌های موجود در این بخش جرائم ایجاد شده به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها است. مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور باعث شده تا آن‌ها طی چند سال گذشته نتوانند به موقع پرداخت‌های خود را داشته باشند و به این ترتیب مشمول جرائم سنگین و بهره‌های مرکب می‌شوند.

موضوع دیگری که طی چندسال اخیر مورد اعتراض بدنه تولیدی کشور قرار گرفته این است که میزان مالیات شرکت‌های دولتی سال به سال کمتر می‌شود. مسئله‌ای که دولتی‌ها آن‌را متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص می‌دانند که در همین راستا بودجه این شرکت‌ها نیز متناسب با مالیات آن‌ها در حال کاهش است.

رشد منفی مالیات شرکت های دولتی

اما تولیدکنندگان در واکنش به این قضیه معتقدند رشد منفی میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و عدم پرداخت مالیات توسط صنوف باعث شده تا فشار پرداخت مالیات در کشور به تولیدکنندگان شناسنامه دار وارد شود. نکته دیگر مورد اعتراض بخش تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده است که فشار مضاعفی را به این بخش وارد می‌کند، هرچند عنوان می‌شود در اصلاح لایحه قانون برنامه ششم توسعه، مسئله مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده تا بتوان در جهت کاهش آن کمک شایانی به تولید کرد.

علاوه بر این با توجه به ضرورت افزایش اتکا بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی (درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۱۳۹۴، با افزایش ۴.۷ درصدی روبرو شد) در راستای شفافسازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات‌ دولت، اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورت حساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است، می‌باشد.

سرنوشت بی سرانجام صندوق های مکانیزه فروش

یکی از برنامه‌هایی که به صورت موکد توسط تولیدکنندگان به آن اشاره می‌شود، تسریع در پیاده سازی صندوق‌های مکانیزه فروش است. طرحی که به مدت پنج سال در حال پیگیری است اما کماکان بی سرانجام باقی مانده است و همین مسئله فشار زیادی را بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است چرا که طبق که برنامه ریزی‌های انجام شده و سیاست‌های تدوینی باید طی سالیان اخیر به سمت وصول مالیات واقعی از طریق صندوق‌های مکانیزه فروش پیش می‌رفت.

هرچند طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش مدنظر قرار گرفته و ثبت‌نام در این بخش آغاز شده اما مشخص نیست که این طرح از چه زمانی برای کلیه واحدهای صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد. قرار بر این شد که تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی، به صندوق‌های مکانیزه فروش تجهیز شوند و در صورتی که تعداد این متقضایان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی باشد فرآیند تامین، آماده سازی، راه‌اندازی، نصب و تجهیز  واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۱۳۹۵ مد نظر قرار گیرد.

در نهایت آن‌چه کارد را به استخوان بخش تولید کشور رسانده، پرداخت نامتوازن مالیات در بخش‌های مختلف است چرا که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و رکود در بخش تولید، فشار وارده در راستای پرداخت‌های مالیاتی به بخش شناسنامه دار اقتصادی کشور وارد شده و در این بین بنگاه‌های تولیدی بیش از هر بخش دیگری متضرر شده‌اند. به نظر می‌رسد تاکید آن‌ها به اخذ مالیات از اصناف و راه‌اندازی سیستم صندوق‌های مکانیزه فروش در کشور خواسته‌ای به حق باشد تا بتوان در جهت رونق تولید، خرج از رکود و نظام عادلانه مالیات گام برداشت.