بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۵

پاسخ نعمت زاده به کیفیت خودروهای ایرانی

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حوزه خودرو انتقاداتی به کیفیت، قیمت، میزان تولید داخلی و خارجی خودروهای عرضه شده به بازار خودرویی کشور مطرح بود که این موضوع با حضور محمدرضا نعمت زاده در جلسه امروز کمیسیون به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: براساس توضیحات وزیر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی در صنعت خودروسازی کشور انجام گرفته و این تغییر رویکرد در صنعت خودرویی کشور را جهشی قابل توجه نسبت به گذشته دانست. نعمت‌زاده با اشاره به قراردادهای منعقد شده با خودروسازان خارجی تاکید کرد که صنعت خودروسازی کشور از مونتاژ کنندگی صرف به سمت داخلی‌سازی ۵۰ درصدی قطعات و لوازم اصلی خودرو تغییر رویکرد داده است.

وی ادامه داد: وزیر صنعت این تغییر رویکرد را با هدف حضور در بازار جهانی خودروسازی اعلام کرد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سوالات نمایندگان حاضر در جلسه، گفت: نمایندگان سوال کننده و برخی اعضای کمیسیون صنایع ایرادات و اشکالاتی به سخنان نعمت زاده داشتند. یکی از اشکالات مطرح شده این بود که از ۲۰ درصد تولید داخلی فعلی نیز در عمل ۱۶ درصد عملیاتی شده است که این درصد هم فقط به تولید اتاقک خودرو محدود است.
حسینی‌کیا افزود: وزیر بخشی از اشکالات را قبول کرد و یادآوری کرد که در گذشته همین مقدار داخلی‌سازی هم در صنعت خودروسازی کشور سابقه نداشت. نعمتزاده روند کیفی‌سازی خودروهای ایرانی را با وجود تحریمهای غرب نسبت به گذشته رو به بهبود دانست و البته بر روی برخی مواضعش پافشاری کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: به دلیل قانع نشدن برخی نمایندگان سوال کننده و تاکید وزیر بر این مطلب که ممکن است نتوانیم در این جلسه هم دیگر را قانع کنیم به همین دلیل ایشان پیشنهاد داد در آینده نزدیک از خطوط تولید ایران خودرو و سایپا بازدیدی انجام شود تا پس از توضیحات وزیر و معاون وزیر و مدیران خودروساز، نمایندگان سوال کننده اقناع شوند.
وی سوال در حوزه‌های خوراک پتروشیمی و معادن را نیز از دیگر سوالات نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و افزود: تعدادی از نمایندگان سوال کننده که توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند به ایشان مهلت دادند مستندات لازم جهت بررسی بیشتر در اختیارشان گذاشت شود تا پس از آن قانع شدن یا نشدن خود را اعلام کنند.

پیش‌ بینی تورم ۹ تا ۱۰ درصدی در سال آینده

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر اقتصاد می‌گوید تورم در سال آینده در حدود ٩ تا ١٠ درصد خواهد بود. در حالی که اگر نوسانات ارز کنترل نمی شد ممکن بود این نوسانات اثر تورمی داشته باشد.

حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز ١٢ بهمن ماه در معاونت اقتصادی برگزار شد درباره متغیرهای اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم گفت: امسال سالی تاثیرگذار به لحاظ ورود به برنامه ششم توسعه است و متغیرهایی که حاصل خواهند شد در ادامه مسیر مهم است، در این میان تورم تک رقمی شده که پیام مثبتی را به اقتصاد و جامعه بین المللی داد؛ در حالیکه فروش نفت بالا رفته، تراز تجاری مثبت شده و رشد اقتصادی بالای پنج درصد شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: نرخ رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۳ به سه درصد، در شش ماهه اول ٧.٤ درصد بوده است. در این میان نرخ رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در بهار نسبت به تابستان بالا رفته است.

میرشجاعیان همچنین گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد ٤.١ درصدی داشتیم و این شاخص در دو بخش ماشین الات و ساختمان به ترتیب ٤.٢ و ٤.١ درصد بوده است.

وی بیان کرد: میانگین صادرات نفت خام در سال جاری با ٩٤ درصد رشد به ٢.١ میلیون بشکه رسیده؛ در این میان تورم در مهر ۱۳۹۲ از مرز ٤٠ درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شد که پیش‌بینی می‌کنیم تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می‌رسد.

میرشجاعیان در پاسخ به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: برای سال آینده تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم، ولی این موضوع بسته به وضعیت جهانی هم دارد ولی درباره تاثیر ارز بر تورم باید بگویم که اگر نوسانات ارز ادامه پیدا می‌کرد، اثرش را در تورم می‌دیدیم. ولی نوسانات ارز کنترل شد و دست سوداگران کوتاه شده است در نتیجه وضعیت نوسانات ارز ادامه نخواهد یافت و تأثیری بر تَورم ندارد.

چرخ اقتصاد ایران، چرخید

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرآنلاین: رشد اقتصادی ایران در سال جاری به یک دهه پیش باز خواهد گشت؛بازگشتی که می تواند برای سالهای آینده نوید بخش رونق و خروج از رکود باشد.

رشد اقتصادی ایران طبق پیش بینی های صورت گرفته در سال جاری در محدوده ۷ درصدی قرار خواهد گرفت . به این ترتیب رشد اقتصادی کشور در سال جاری با رشد اقتصادی کشور در یک دهه پیش برابری خواهد کرد .

 اقتصاد ایران از دهه هفتاد روند رو به رشدی را تجربه کرد و میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود ۷.۴ درصد رسید. این وضعیت در سال ۱۳۸۶ نیز ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی ایران در این سال نیز نزدیک به ۷٫۸ درصد گزارش شد اما روند مذکور تداوم نیافت و وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شد که ایران رشدهایی به مراتب پایین تر از میانه دهه هشتاد را در سال های پیش رو شاهد بود .

در سال های پس از ۱۳۸۶ ، ایران با کاهش رشد اقتصادی روبرو شد ، این در حالی بود که در این سال های بیشترین حجم درآمدهای نفتی نصیب ایران می شد و نفت صد دلاری می توانست فرصت بازسازی و توسعه اقتصاد ایران را فراهم نماید .

 کاهش رشد اقتصادی در سال های ابتدایی دهه نود، پس از تشدید تحریم ها به رشد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی منجر شد . رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ برابر با منفی ۶٫۸ درصد برآورد شد . این وضعیت در سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافت اما از سال ۳۹۳ ، بار دیگر اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته است .

هر چند برخی تحلیلگران رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال را زیر علامت سئوال بزرگی قرار می دهند اما ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد رشد اقتصادی در دوازده ماه سال به ۷.۲ درصد خواهد رسید . به این ترتیب سال ۱۳۹۵ را می توان سال خاص اقتصاد ایران در یک دهه گذشته نامید چرا که پس از سال ۱۳۸۵، رشد اقتصادی در ایران اغلب ارقامی پایین یا منفی را به خود دیده است . تنها در سال ۱۳۸۹ ایران توانست رشدی بالاتر از ۶ درصد را شاهد باشد .

از سوی دیگر بانك جهاني در گزارشي كه از پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ارايه داد، آينده اقتصادي كشور را  اميدوار‌كننده توصیف کرده است.در این گزارش تاکید شده: « به دنبال رشد متوسط اقتصاد ايران در سال ٢٠١٥ كه بيشتر در رابطه با عدم قطعيت ناشي از برنامه اقدام مشترك بود، پيش بيني مي‌شود با حذف تحريم‌ها، اقتصاد ايران با نرخ متوسط ۵.۴ درصد طي دوره ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ رشد كند. چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصاد بستگي به انجام مستمر اصلاحات و افزايش تعاملات جهاني دارد.»

 بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر توسعه قرار گرفته است و تداوم این روند می تواند در سال های آتی به بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای شاخص رفاه در کشور منجر شود . در برنامه ششم توسعه متوسط رشد هشت درصدی برای اقتصاد ایران در سال های اجرای این برنامه دیده شده است .

در بخش جزییات رشد اقتصادی می تواند به رشد ارزش افزوده بخش های مختلف در سال جاری مانند: کشاورزی (۵,۷)، نفت (۵۱.۹)، صنعت (۱.۹)، ساختمان (۱۴.۹-) و خدمات (۳.۷) درصد،خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) ، خدمات بازرگانی (۱,۱)، خدمات حمل و نقل (۲.۳) و خدمات عمومی (۲.۲) اشاره کرد.

همچنین بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد،اگرچه این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی ۵ ساله شده به طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۳,۶-، ۳.۱-، ۰.۴- و ۱۳.۵- درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود اما برنامه های آتی دولت تمرکز بر خروج این بخش از رکود است. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.

 نمودار زیر نشان دهنده میزان رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته است . (منبع : حساب های ملی بانک مرکزی . میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بر پایه اعلام مرکز آمار ایران در نمودار قرار گرفته است .)
 
چرخ اقتصاد ایران، چرخید 

نظر رئیس اصل نود درباره ثبت سند خودرو

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


پایگاه خبری پلیس: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: نظر نشست اعضای این کمیسیون در خصوص الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت خودرو قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.

“داوود محمدی” رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اعضای این کمیسیون گفت: بر اساس جلسه روز یکشنبه پیشنهاد  الزام مراجعه  مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو رأی آورد، اما این رأی باید در صحن علنی بررسی شود و ممکن است  نمایندگان مجلس تصمیمات دیگری بگیرند.

وی درباره اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو افزود: شکایتی از سوی کانون سردفتران علیه نیروی انتظامی مطرح شده بود، مبنی بر این که علی‌رغم صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ که بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، نیروی انتظامی برگ سبز تعویض پلاک را به عنوان مدرک مالکیت خودرو کافی دانسته است و مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کند و این در حالی بود که نمایندگان نیروی انتظامی در جلساتی که  در محل کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اعتقادشان بر این بود که مفاد ماده ۲۹ دلالتی بر الزام مراجعه به دفترخانه‌ها ندارد و این امر اختیاری است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که  نماینده قوۀ قضائیه هم که به این جلسه دعوت شده بود، عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، افزود: اما نماینده وزارت دادگستری معتقد بود که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد و تفسیر قانون عادی جاهایی که مبهم باشد از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

محمدی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم همین نظر را داشتند و این موضوع برای بررسی به کمیته تخصصی کمیسیون اصل ۹۰ یعنی کمیته سیاسی و نظامی ارجاع شد و رئیس و کارشناسان کمیته مذکور هم معتقد بودند باید از کمیسیون استفسار شود، مضافا بر این که بر اساس گزارش کمیته مذکور بر اساس ماده ۲۹ و به فرض الزامی بودن مراجعه به دفاتر، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده قانونی لحاظ نکرده است و بایستی در این خصوص قانونگذاری شود و ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که در جلسات سه نظر مطرح بود، خاطرنشان کرد:  عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها اختیاری است. عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این موضوع نیاز به استفسار دارد که در نهایت اعضای کمیسیون نظرشان بر این شد که باید مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی باشد.

محمدی با بیان این که بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، گفت: حتی نظر کمیته تخصصی کمیسیون یعنی کمیته نظامی سیاسی بر این است که ماده ۲۹ ضمانت اجرایی ندارد و هر کس می‌تواند به اختیار خود به دفاتر مراجعه ‌کند یا ‌نکند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰  تصریح  کرد: نظر نشست اعضای این کمیسیون قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.

باز هم یارانه نقدی حق بقیه را خورد

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ را منتشر کرد. این گزاش بازهم از تکرار انحراف هدفمندی یارانه‌ها، عدم تحقق درآمدها، کسری ناشی از هزینه‌های بالای پرداخت های نقدی،حذف محدود پردرآمدها و بی نصیب ماندن سایر بخش‌ها با خرج منابع در یارانه های نقدی حکایت داشت.

بر اساس قانون بودجه میزان منابع درآمدی ناشی از اجرای قانون تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اما گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که در عمل ۴۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان و به عبارتی تا ۸۰ درصد مبلغ پیش‌بینی شده محقق شده است. از این رقم حدود ۳۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان یعنی حدود ۷۷ درصد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را دولت از محل بودجه عمومی برداشت کرده است.

این در حالی است که بر اساس بندهای(الف) و (ب) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ دولت مجوز استفاده بیش از ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را داشته که در عمل ۳۸۵۳ میلیارد تومان از این محل برداشت شده است.

در رابطه با پرداخت‌های نقدی نیز باید یادآور شد که سهم یارانه نقدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته حدود ۱۰۷ درصد مبلغ پیش‌بینی طبق قانون بود که محاسبات نشان می‌دهد ۹۷ منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها سه درصد منابع درآمدی جهت هزینه در بخش تولید و سلامت توزیع شده است.

این در شرایطی است که باید بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۴ بابت تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها، مسکن مهر و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها پرداختی انجام می‌شد که گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نشان می‌دهد این پرداختی‌ها انجام نشده است.

اما در مورد حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و غربالگری که قانون بودجه ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار گرفته بود، گزارش‌ها از این حکایت دارد که تنها حدود سه میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر در سال گذشته از دریافت یارانه محروم شده‌اند که در مجموع صرفه‌جویی نزدیک به ۹۵۵ میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشته است.

دلایل گرانی مرغ در بازار

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره دلیل گرانی مرغ در بازار گفت: کاهش تولید این کالا، باعث شده عرضه کم شود و قیمت افزایش پیدا کند.
 

مهدی یوسف‌خانی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار با بیان اینکه قیمت این کالا از چهارشنبه هفته گذشته روند صعودی به خود گرفته است، اظهارداشت: دلیل این امر آن است که اعلام بار و عرضه مرغ از سوی تولیدکنندگان مقداری کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در حدود ۵۰ روز گذشته، جوجه ریزی کمتر انجام شده که نتیجه آن منجر به کاهش عرضه مرغ به بازار شده است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تصریح کرد: البته این کاهش عرضه در حدی نیست که با کمبود کالا در بازار مواجه شویم،  اما درحال حاضر به دلیل همخوانی عرضه و تقاضا مرغ قیمت واقعی خود را در بازار پیدا کرده است.

یوسف‌خانی با بیان اینکه عرضه مرغ در اکثر ماه‌های سال بسیار بیشتر از تقاضا است، افزود: همین باعث می‌شود که نرخ این کالا از قیمت واقعی آن همواره کمتر باشد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: نرخ فعلی مرغ در بازار(۷۵۰۰تومان) قیمتی منطقی و واقعی آن است،   چرا که با این قیمت برای مصرف کننده، نرخ مرغ زنده برای تولیدکننده ۴۷۰۰ تومان باشد.

به گفته وی نرخ پایین‌تر از این برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.

یوسف‌خانی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت نهایتا تا ۲۰ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت، افزود: از ۲۰ بهمن به بعد، به احتمال زیاد عرضه بیشتر می‌شود و کاهش قیمت اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر تقاضا برای مرغ در بازار پایین است، گفت: اگر تقاضا زیاد بود با میزان عرضه‌ای که وجود دارد احتمال افزایش قیمت مرغ تا ۸۰۰۰ تومان نیز وجود داشت.

به گفته یوسف‌خانی، قیمت ماهی نسبت به یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته و نوسانات جزیی بوده است.

ظرفیت تولید پتروشیمی ایران افزایش می‌یابد

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول با تشریح جزئیات طرح‌های آماده افتتاح و بهره برداری صنعت پتروشیمی، گفت: امسال با بهره برداری از ۵ طرح جدید در مجموع بیش از سه میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی افزوده خواهد شد.
علی محمد بساق‌زاده در تشریح مهمترین طرح‌های آماده افتتاح صنعت پتروشیمی ایران، گفت: هم اکنون پنج طرح جدید پتروشیمی آماده بهره برداری هستند که با بهره برداری از آنها در مجموع بیش از سه میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزوده خواهد شد.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آماده افتتاح بودن فاز دوم مجتمع پتروشیمی کاویان با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن، تصریح کرد: پتروشیمی کاویان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتیلن جهان بوده که با بهره برداری از آن امکان تامین خوراک پتروشیمی های مسیر خط لوله اتیلن غرب همچون پتروشیمی لرستان، کردستان، واحد پلی اتیلن ایلام، مهاباد و … فراهم می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با اشاره به راه اندازی فاز دوم توسعه پتروشیمی کارون با هدف تولید سالانه ۴۰ هزار تن MDI، اظهار داشت: MDI یک محصول ویژه در صنعت پتروشیمی کشور بوده که با تولید آن امکان تامین خوراک صنایع تکمیلی پتروشیمی در حوزه عایق های حرارتی، انواع اسفنج، چسب، صنایع خودرو، کفش و … فراهم می شود.

این مقام مسئول با اشاره به آماده بهره برداری بودن طرح توسعه پتروشیمی مرواید با ظرفیت تولید سالانه حدود ۵۵۰ هزار تن MEG، بیان کرد: طرح ۲۵۰ هزار تنی پلی استایرن انبساطی پتروشیمی انتخاب و طرح ۵۰ هزار تنی پتروشیمی تخت جمشید از دیگر طرح‌های آماده افتتاح صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌رود.

بساق زاده از طرح توسعه مجتمع پتروشیمی پردیس با هدف تولید سالانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره و آمونیاک به عنوان یکی دیگر از طرح‌های آماده راه اندازی صنعت پتروشیمی کشور تا پایان امسال یاد کرد و افزود: علاوه بر این تا نیمه نخست سال آینده هم دست کم سه طرح عظیم صنعت پتروشیمی کشور به تولید تجاری محصول خواهند رسید.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی بوشهر یکی از طرح‌هایی است که هم اکنون از پیشرفت بالایی برخوردار بوده و سال آینده در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد، تاکید کرد: هدف از ساخت پتروشیمی بوشهر تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول برخوردار است.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب ساخت پتروشیمی متانول مرجان و طرح جدید ذخیره سازی محصولات پتروشیمی در عسلویه، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها هم سال آینده آماده راه اندازی خواهند شد.

استقرار کسبه پلاسکو در «نور» طی ۲ روز آینده

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری مهر: رئیس اتاق اصناف گفت: تا ۴۸ ساعت آینده صاحبان واحدهای صنفی حادثه دیده پلاسکو در محل جدید مستقر خواهند شد.
 

علی فاضلی با حضور در دو کمیسیون عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حادثه ساختمان پلاسکو گفت: رویکرد اتاق اصناف در موضوع حادثه پلاسکو تبعیت از فرمان رهبری بوده است.

وی افزود: اتاق اصناف به دنبال پیدا کردن مقصر حادثه پلاسکو نبوده و به همین دلیل از اظهارات برخی مسئولان در خصوص مطالب نادرستی که در خصوص اصناف ارائه کرده اند، به شدت گلایه داریم.

فاضلی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران از روز نخست حادثه پلاسکو با تشکیل کمیته ویژه، این موضوع را پیگیری و با کمک دولت، مجلس و دیگر دست اندرکاران ذیربط، آن را مدیریت کرده است.

وی گفت: وظیفه اتاق اصناف ایران در حادثه پلاسکو این بود تا کار را به گونه ای مدیریت کند که کمترین تنشی در بازار بویژه در ایام پایانی سال بوجود نیاید که به فضل الهی این توفیق حاصل شد.

فاضلی با بیان اینکه تسهیلات و تمهیدات  از سوی دولت برای ساماندهی آسیب دیدگان حادثه پلاسکو  اندیشیده شده است، افزود: تا ۴۸ ساعت آینده صاحبان واحدهای صنفی حادثه دیده پلاسکو در محل جدید مستقر خواهند شد.

وی به جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور هم اشاره کرد و گفت: اصناف با دارا بودن ۳میلیون بنگاه اقتصادی بدون اینکه ریالی بار مالی بر روی دوش دولت داشته باشند، ایجاد شغل و ایجاد نشاط و امنیت در جامعه  کرده اند و در فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور به شدت تاثیر گذارند.

فاضلی تصریح کرد: در حادثه پلاسکو از روز اول در پی تعامل بودیم و نه تقابل و همه را به وحدت دعوت کرده ایم و لازم است اعلام کنم که بین اتاق اصناف ایران و شهرداری و بنیاد یک تعامل خوب و سازنده برای حل مسئله و پیشگیری از اتفاقات آینده وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس بند ۱۷ و بند  ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اخطار باید به صاحب ملک داده شود و نه افراد؛ ضمن اینکه بند ۱۷، همه صاحبان واحدهای صنفی را ملزم به رعایت قانون کرده است. همچنین بند  ز ماده ۳۷ اتاق اصناف را در اجرای ایمنی، فقط ناظر می داند نه مجری.

رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وجود ساختمان های تجاری غیر ایمن در تهران اشاره کرد و گفت: در خیابان لاله زار و لاله زار نو تهران چندین بنگاه تجاری وجود دارد که بسیار غیر ایمن هستند و باید همین امروز برایشان چاره اندیشی شود.

فاضلی در عین حال قوانین و مقررات صنفی را هم مورد توجه قرار داد و خطاب به اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس اظهار کرد: مجلس در ادوار گذشته، اتاق اصناف ایران را در مباحثی همچون قاچاق، مالیات و یا کاشف بودن در بازرسی ها حذف کرده که این رویکرد باعث شد مجموعه اقتصاد و اصناف بیشترین آسیب را ببینند.

وی افزود: بسیاری از امور که قرار بود به تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی واگذار شود، در قوانین فعلی محقق نشده است که امیدوارم این حادثه تاثیری بر تغییر رویکردها داشته باشد.

فاضلی  همچنین اصلاح قانون نظام صنفی را ضروری خواند و گفت: اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرده تا موضوع بیمه آتش سوزی بنگاههای اقتصادی در هنگام صدور پروانه کسب اجباری شود.

رییس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: در حادثه پلاسکو به هیچ وجه بنگاه ها را مقصر نمی دانم و  اصناف را یکی از بزرگترین زیان دیدگان این حادثه می دانم.

وی همچنین تصریح کرد: اتحادیه ها هنگام صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی از تمام مراجع قانونی استعلام اخذ می کنند و بدون این استعلام ها هیچ پروانه فعالیتی صادر نمی شود.

یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شد

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری مهر: رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ را در صحن علنی قرائت کرد که حکایت از عملکرد ضعیف دولت در خصوصی سازی، جذب سرمایه گذاری خارجی و … دارد.
 

در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ را قرائت کرد.

کسری ۵۷هزار میلیارد تومانی سال ۹۴

بر اساس این گزارش طبق قانون بودجه سال ۹۴ کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۳۴هزار و ۱۷۲میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ها، در عمل ۵۷هزار و ۱۷میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است که از محل بودجه پروژه های عمرانی تامین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای گردیده است.

در این گزارش آمده است تعداد ۱۳۴هزار شرکت دولتی در سال ۹۴ زیان ده بوده اند که صرفا به ۱۰ شرکت آن هم شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی مبلغ یک میلیارد و ۲۶۱میلیون تومان پرداخت شده است.

۵۵درصد از احکام بودجه سال ۹۴ رعایت نشده است

این گزارش درخصوص وضعیت اجرایی تبصره های ماده واحده قانون بودجه نیز تاکید دارد که: ماده واحده بودجه سال ۹۴ دارای ۱۷۴تبصره بند و جزء است که ۳۳ درصد از احکام قانونی رعایت شده، احکام قانونی در ۵۵ درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مدنظر قانونگذار در حدود ۱۴درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده و نیز پنج درصد احکام فاقد عملکرد است.

انتقاد دیوان محاسبات از عملکرد ضعیف سازمان خصوصی سازی/تنها پنج مورد واگذاری در سال ۹۴

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ در بخش خصوصی سازی اعلام می دارد که در سال ۹۴ دولت مکلف بوده تعداد ۱۳۴ مورد را واگذار کند که از این تعداد ۱۱۳ مورد آگهی و عرضه شده لیکن صرفا تعداد پنج مورد به فروش رسیده است که منابع حاصل از آن به مبلغ ۲۵۴میلیارد تومان یعنی حدود ۹ درصد پیش بینی به خزانه واریز شده است.

این در حالی است که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۳ پایان می یافت اما عملکرد سازمان خصوصی سازی در این زمینه ضعیف است.

یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شد

این گزارش در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز تاکید می کند که طبق قانون هدفمندی، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع و دستورالعمل تعیین و شناسایی خانواده های مشمول را تهیه و معیارهایی را تهیه کند.

طبق این گزاش براساس دستورالعمل های مذکور طی ماه های سال ۹۴ یارانه تعداد سه میلیون و ۲۳۵هزار و ۴۵۶نفر قطع شده که درآمد دولت از این صرفه جویی حدود ۹۵۵میلیارد و صدمیلیون تومان بوده است.

تنها دو درصد از پیش بینی های دولت برای سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۴ محقق شد

دیوان محاسبات با بررسی سرمایه گذاری خارجی (فاینانس) در سال ۹۴ اعلام می کند دولت در سال ۹۴ مجاز به استفاده از مبلغ ۲۰۰میلیارد و ۱۲۶میلیون دلار فاینانس بوده که دو درصد از آن استفاده شده است.

موسسه مالی اعتباری کوثر بانک می‌شود

سه شنبه, بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۵


خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل و نایب رئیس موسسه اعتباری کوثر از موافقت ضمنی بانک مرکزی برای تبدیل این موسسه به بانک خبر داد.

عیسی رضایی امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر در خراسان رضوی در هتل پردیسان مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵۱ شعبه این موسسه در سطح استان فعال است. از سال ۸۹ این موسسه آغاز به کار کرد و آخرین موسسه ای بود که توانست مجوز فعالیت خود را اخذ کند.

وی ادامه داد: نخستین انتظار ما از مدیران این موسسه است که حرمت نام مقدس آن را حفظ کنند. باید توجه داشت کار کردن در نظام بانکی دشوار است. در حال حاضر تجهیز منابع در نظام بانکی بسیار دشوار بوده و این مساله ای مشکل ساز است. تا زمانی که مسئولان قیمت تمام شده پول را کاهش ندهند، این مشکلات وجود خواهد داشت. در عین حال باید تلاش شود حرمت نام مقدس این موسسه و تکریم مشتری به درستی صورت گیرد.

مدیرعامل و نایب رئیس موسسه اعتباری کوثر افزود: باید کاری کنیم که مشتریان ما احساس ناخرسندی نکنند. رعایت شئونات و اخلاق اسلامی از دیگر ملزومات فعالیت در این مجموعه است.

رضایی عنوان کرد: بالا بردن ضریب نفوذ مشتریان در این مجموعه به خصوص در استفاده از دستگاه های POS که در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه در مشهد است، بسیار اهمیت دارد. باید تعداد این دستگاه ها در مشهد به ۱۰ هزار دستگاه برسد. ترغیب و ایجاد طرح های تشویقی برای استفاده مشتریان از اینترنت از دیگر اقداماتی است که باید در این مجموعه انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مداومت در رعایت قوانین نیز از دیگر نکاتی است که باید در قالب این مجموعه به آن توجه ویژه ای شود. دیروز موافقت اصولی تبدیل شدن موسسه به بانک را به طور ضمنی از بانک مرکزی گرفته ایم که ایدواریم به بانک بزرگی در کشور تبدیل شویم.

در پایان این مراسم محمدرحیم گلبداغی به عنوان مدیر جدید موسسه مالی اعتباری کوثر در خراسان رضوی منصوب شد.